أبيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال على عليه السلام فى المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها ، قال : « يفرق بينهما و لا صداق لها ، لان الحدث كان من قبلها « 1 » » . و گفته شد كه اين روايت ظهور در انفساخ عقد در صورت زنا كردن زن بعد از عقد ، قبل از دخول دارد و چنين حكمى اگر چه نسبت آن به شيخ صدوق تمام نيست ، لكن بالاخره چنين دلالتى مخالف با فتواى مشهور است و لذا راه حل‌هايى براى آن هست كه يا از راه سند است و يا از راه تعارض دلالى كه هر يك از آنها را بايد بررسى نماييم . الف ) تضعيف سند روايت و جواب از آن شهيد ثانى و شايد بعضى ديگر سند روايت را ضعيف دانسته و آن را رد كرده‌اند . تضعيف اين روايت يا به مورد توثيق نبودن خود سكونى است و يا به موثق نبودن نوفلى است . لكن اولًا : هر دو راه ناتمام است ؛ چرا كه اگر چه سكونى از عامه است و توثيق صريحى در موردش نشده است ، لكن شيخ در « عدة » دارد كه اصحاب به روايات او عمل كرده‌اند . بله شيخ در اينجا يك قيدى دارد و آن اينكه ؛ در صورتى به روايات او عمل مىكنند كه بر خلاف روايات و فتاواى اماميه نباشد و شايد مقتضاى اخذ به اصدقهما و اعدلهما همين باشد ، پس بالاخره روايات سكونى حجيت ذاتيه را دارا است و تنها از نظر حصول قيد مذكور در ما نحن فيه جاى بحث دارد ، در حالى كه شهيد ثانى مىخواهد حجيت ذاتيه را در روايت مذكور انكار بكند . و نوفلى نيز اگر چه توثيق صريحى ندارد ، لكن چون تنها طريقى كه به كتاب سكونى در روايات فراوان ذكر شده هست همين طريق نوفلى به سكونى است ، و از طرفى گفته شد كه اصحاب به روايات سكونى عمل كرده‌اند ، پس معلوم مىشود كه يا اين شخص يعنى نوفلى مورد وثوق و اعتماد آنان بوده است و يا اينكه كتاب سكونى يك كتاب مشهورى در بين آنها بوده است ، كه براى آن سند خاصى را لازم

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 218 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 6 ، الحديث 3 .